رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 9 آلاف شخص بعد اشتباكات دامية الشهر الماضي، مما يثير المخاوف من أن الحكومة بدأت تعود إلى أساليب القبضة الحديدية.
وأشارت اللجنة الإثيوبية التي تديرها الدولة، إلى أن "الاعتقالات جاءت عقب مقتل موسيقي شهير بالرصاص في 29 يونيو الماضي، وفجر ذلك الحادث احتجاجات على مدار أيام قتل فيها أكثر من 178 شخصا في العاصمة ومنطقة أوروميا المحيطة بها"، في أشد موجة من أعمال العنف منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء: "يتمثل أحد أدوار ومسؤوليات حكومتنا في ضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون... الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الماضية هي انعكاس للالتزام بالقانون والنظام الدستوري".
ويواجه أبي أحمد الذي وصل إلى السلطة عام 2018 بوعود ديمقراطية، صعوبات في كبح جماح النزعة القومية العرقية التي تعاود الظهور من جديد على شكل نوبات من العنف.
وأطلقت تغييرات أبي، العنان لنزاعات قديمة حول الأرض والموارد والسلطة المحلية، فيما يواجه هو الآن تحديا يتمثل في حماية المواطنين مع الحفاظ على الحريات الناشئة التي ساعدته في الفوز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.
ووعد أبي أحمد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في إثيوبيا عام 2021، ستمثل علامة فارقة لثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
