الأربعاء، 02-12-202010:00 صمتابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أنه تم إخلاء سبيل سلمي الشيمي الفتاة التي عرفت إعلاميا بـ " فتاة سقارة " إلا أنه هناك بعض
القوانين التي قد تفرض عليها عقوبة قد تصل إلي 4 سنوات حبس و 500 ألف جنية غرامة .
و أكد المحامي بالنقض ، محمد صلاح ، في تصريحات صحفية لـ" سكاي نيوز
" :" إن هناك 3 قوانين من الوارد جدا تطبيقها على هذه الواقعة،
القانون الأول والمطابق لشكوى مجلس الآثار هو قانون حماية الآثار وتعديله الصادر برقم
91 لسنة 2018، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى
500 ألف جنيه، ضد كل من اعتدى على أثر أو وضع على الأثر إعلانات أو استغله بشكل تجاري".
و لفت إلي أن شكوى مجلس الآثار
تتهم الفتاة والمصور صراحة بالاعتداء على المنطقة الأثرية واختراقها في وقت غير رسمي
وهذا ما ستكشفه التحريات والتحقيقات مع الموظفين بالمنطقة وكاميرات المراقبة، أما الناحية
التجارية فسيتبين من تتبع حسابات الفتاة وما إذا كانت الصور تم استغلالها تجاريا أم
لا".
و أضاف أن القانون الثاني الذي يحتمل تطبيقه على الواقعة، هو "القانون رقم 10 لسنة 1960 في شأن
مكافحة الدعارة، والقانون الثالث هو القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات، مشيرا إلي أن القانونين يتضمنان صراحة مواد تعاقب على الإغراء أو
المساس بقيم المجتمع المصري وتصل مدة الحبس في الأول إلى 3 سنوات وفي الثاني تصل إلى
6 أشهر".
جدير بالذكر أن سلمي الشيمي أثارت جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد
جلسة تصوير لها بالزي الفرعوني في منطقة سقارة بالجيزة ، واتهمها البعض أن الصور
خادشة للحياء وتقاليد المجتمع المصري ورأي
البعض الآخر أنها لم ترتكب جريمة لتعاقب عليها ، وتم الإفراج عنها بكفالة 500 جنيه
هي و المصور وتم التحفظ علي هاتفها المحمول و الكاميرا .