أيدت محكمة النقض، اليوم، حكم سجن الفنان طارق النهري 15 عاما في قضية أحداث مجلس الوزراء، ورفضت المحكمة الطعن المقدم لها على الحكم.
وعقب تأييد النقض، يكون حكم الإدانة والسجن في القضية نهائيا باتا.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
وأسندت النيابة للناشط السياسي أحمد دومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدا لإحراق المبنى.