رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدد 15 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت دومة في يناير 2019 بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه.
وعدلت الجنايات الموقف القانوني للناشط السياسي، في الاتهام الموجه إليه بأمر الإحالة وجعله فاعلا أصليا.
وجاء تعديل وصف الاتهام الموجّه لدومة: "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، ومجهولون، النار عمدا مع سبق الإصرار في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه بعبوات حارقة "مولوتوف"، وأضرموا النيران به، مما نتج عنه الإضرار والتلفيات بالمبنى".
يذكر أن النقض كانت قد قبلت طعن أحمد دومة وآخرين على حكم السجن 24 عامًا، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، في منتصف أكتوبر 2017.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وفي 4 فبراير 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد ضد «دومة»، و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا آخرين بالسجن 10 سنوات.
