أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة "بناء الإنسان المصري: صحيا وتعليميا واجتماعيا "، على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس "كورونا" المستجد، ويساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات "الجائحة " .
أوضح الــوزيــر، أن مــخصصات قــطاع الصحة فـي موازنة العام المالي الحالي بــلغت 258,5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ 16,3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1,75 مليار لـدعـم ا?لـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام التا?مين الصحي الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتا?مين الصحى للطلاب، والمرا?ة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين ، بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير ا?ى اعتماد مالية ا?ضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
ا?ضــــاف ا?ن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالـى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما يسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة التعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى 115,1 مـليار جـنيه مـنها: 84,5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب بـ 3,4 مــليار جــنيه، علاوة على 6,4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى للمنازل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس "كورونا"، ومنها: "100 مليون صحة" ، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20? وخصم إضافى 10? لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12,25 مليار جنيه.