رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
مفاجأة كشفها تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حول تكلفة الاحتلال الإسرائيلي الواقعة على الشعب الفلسطيني، منذ بداية الألفية في الفترة ما بين عامي 2000 و2017 بنحو 47.7 بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، مشيرًا إلى أن الخسائر لا تزال في تصاعد.
وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) تقريرا بعنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الاعتبارات المالية" ، الذي ركز على الاقتصاد الفلسطيني والظروف التي تعيق النمو المستدام، وتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث جاء فيه "الاقتصاد الفلسطيني يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه، وتشمل الخسائر 28.2 بليون دولار فوائد و6.6 بليون دولار عوائد مالية مسربة لإسرائيل".
ويقدّر التقرير أن التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار في تلك الفترة، وأن تؤدي أيضا إلى وجود فائض بنحو ضعف حجم العجز، وكان بالإمكان أن تزيد من حجم إنفاق الحكومة الفلسطينية على التنمية بعشرة أضعاف ما هي عليه الآن، وأن يثبت على 4.5 بليون دولار خلال تلك الفترة.
ويشير تقرير "أنكتاد" إلى دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني، وجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام الـ18 الماضية، أي بمعدل 111 ألف وظيفة سنويا.
