وزير المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي.. لمكافحة «كورونا» وتوفير اللقاحات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تجاوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ نسبة الاستحقاق الدستوري المقررة، وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه، مشيرًا إلى أننا جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحي خلال التنفيذ الفعلي للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.
بعث الوزير برسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا.. وتوفير اللقاحات.. فلا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى»، موضحًا أنه تم تدبير ٣ مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي ما قبل «كورونا» والتوسع في التطعيمات، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات أسهمت في تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالي ونقدي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحي، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد في مواجهة «كورونا».. كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام ٢٠٢٠
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل المركز الثاني عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا»، لافتًا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.
جدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المضي قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.