وزير المالية : التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة المعتمدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام فى هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين في تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمى المواطنين من مخاطر العبء المالي والنفسي للمرض.
ولفت الوزير  إلى أن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبي الخاص في تقديم  خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم في توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحي الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نحرص من خلال نظام التأمين الصحي الشامل على توفير خدمات صحية متنوعة، وبجودة عالمية، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.
قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بمختلف المحافظات منها؛ مستشفى الحياة للعيون بالدقهلية، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومستشفى شفاء الأورمان ومستشفى العيون الدولي بالأقصر، إضافة إلى معامل البرج والمختبر بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان والجيزة، ويجرى التعاقد مع مستشفيات السعودي الألماني ومصر للطيران والمغربي للعيون والمركز الطبي العالمي بالقاهرة، ومستشفى الصفوة بالإسكندرية، ودار العيون بالجيزة، للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.
أضاف أنه يتم تقديم أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية للمنتفعين حتى الآن ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل ألتخاطبي والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا حرص الهيئة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة ورضاء المواطنين، من خلال الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة في منظومة التأمين الصحي الشامل.