تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" من مؤسسة "جي. بي. مورجان" التي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز" و "موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يعد إنجاز مهم لمصر، ودليلا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.
أكد الوزير في البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرا من الصلابة الذي مكَنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
قال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة "كورونا" حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2? من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة "كورونا"، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيه الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.