وصف بأنه الأشد منذ 24 سنة، حيث قال البنك المركزي المغربي، إن ركودا اقتصاديا بمعدل 5.2 في المائة يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام.
وبحسب بيان البنك، الذي نشر على موقعه الرسمي، فإنه بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، يتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5.2 في المائة.
وأضاف البيان أنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوورنا، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996.
كما تسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي، في شلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4.2 في المائة، منوها أن التطور السريع والغامض للوضع، يجعل هذا التوقع محاطا بكثير من الشكوك.
يذكر أن الاقتصاد المغربي تكبد ملايين الدولارات من الخسائر على مدار الأشهر الماضية، إثر الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وجاءت تأكيدات خبراء الاقتصاد في المغرب، أن المملكة باتت في حاجة إلى إجراءات غير عادية لإنعاش الاقتصاد، واتباع سبل غير تقليدية.