أكد محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن الجهة الممولة للعقار تقوم بالدراسة الائتمانية للعميل ومدى قدرته على السداد للالتزام الشهري على مدار 20 عاما وفقا لدخله، مؤكدا أنه في حالة وجود حالة تعثر للعميل وهي نسبة قليلة جدا فإنه يتم استرداد العقار مرة أخرى للجهة الممولة.
وأوضح "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن برامج التمويل العقاري للأفراد العاديين نسبة الفائدة الثابتة تتراوح ما بين 11 إلى 14%، لكن في البرامج التي تُغطي شرائح متوسطي الدخل لا تتعدى 6.5% بفائدة ثابتة لأنها تكون مدعومة من الدولة.
ولفت الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن قرار تخفيض الفائدة أثر بشكل كبير على القطاع العقاري في مصر، حيث أنه حرك السوق بوجه عام في هذا القطاع على أرض الواقع، وأدى إلى زيادة العملاء نتيجة هذا الانخفاض الذي شجعهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
