الخميس 28 يناير 2021
توقيت مصر 10:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

بشري سارة من المالية عن أسعار السلع بالأسواق

وزير المالية
وزير المالية
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أضاف الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.
أوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديري، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، حيث يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام فى عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقاري.