أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، بما يسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.
وأضافت المالية في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل "رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة".
أضاف البيان أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال "حقوق الملكية" المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.