الأربعاء، 04-11-2020
11:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
الدكتور محمد معيط وزير
المالية، موافقة
مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع
قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس
النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار
أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس
النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون
الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته
بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.
و قال
الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة
المالية لتنويع
قاعدة المستثمرين في الأوراق
المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ
متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ،مضيفا أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم
في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية،
بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة
تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.