رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضى، فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك فى أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.
قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضى، بلغ 24 ألفًا و247 محضرًا، تم تحصيل 8 مليارات و189 مليونًا و139 ألف جنيه، رسوم جمركية وغرامات تهريب.
أضاف أنه تم تحرير 66 محضرًا، خلال العام الماضى، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت قيمتها نحو 456 مليونًا و862 ألف جنيه، و90 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، وبلغت مستحقاتها نحو 3 مليارات و530 مليونًا و246 ألف جنيه، و42 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، بلغت قيمتها مليون جنيه، و36 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت قيمتها نحو 37 مليونًا و562 ألف جنيه، و716 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت قيمتها نحو 423 مليونًا و256 ألف جنيه.
أوضح أنه تم تحرير 88 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 310 ملايين و781 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت قيمتها نحو 304 ملايين و899 ألف جنيه، و123 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بقيمة 116 مليونًا و202 ألف جنيه، و399 محضرًا عن أدوية، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بقيمة 618 مليونًا و119 ألف جنيه، و110 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 354 مليونًا و284 ألف جنيه، و914 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 705 ملايين و320 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 8 ملايين و615 ألف جنيه، وألف و314 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، تبلغ مستحقاتها نحو 193مليونًا و234 ألف جنيه، و71 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 22 مليونًا و88 ألف جنيه.
أشار إلى أنه تم تحرير 473 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 658 مليونًا و481 ألف جنيه، و16 ألفًا و298 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 192 مليونًا و339 ألف جنيه.
