الاقتصاد المصري ولحظات فارقة

الدولار المشكلة الأكبر حالياً للاقتصاد المصري

بدأ الاقتصاد المصري في التعرّض لضغوط تضخمية – شأنه شأن كافة الاقتصادات العالمية – مع بداية أزمة الكوفيد عام 2019.

ولكن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص هذه الموجة، وأظهر صلابة نسبية في مواجهة التغيرات الحادة الناتجة عن توقف سلاسل الإمدادات وقيود الحظر.

ولكن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بمزيد من الضغوط على الاقتصادات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط الكبير الذي صاحب الحرب.

ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى رفع كافة أسعار السلع الأخرى، الأمر الذي دفع الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار فائدة الدولار للسيطرة على ارتفاع الأسعار داخلياً.

هذه الضغوطات أثرت سلباً على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد كافة متطلباته من الخارج بالدولار الأمريكي.

أضف إلى ذلك القروض الكبيرة التي حصل عليها النظام المصري إبان عام 2013 بغرض تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة.

مشروعات هامة لكنها آثارها ستظهر على المدى الطويل، بينما بدأ المقرضون الدق على أبواب المركزي المصرفي في وقت أبكر.

تزامن هذه الأزمات معاً شكّل ضغطاً على المتاح من النقد الأجنبي داخل المركزي المصري، وساهم في خلق سوقاً موازية ارتفع فيها سعر صرف الدولار الأمريكي بقوة.

يتراوح سعر الدولار الأمريكي لحظة كتابة هذه السطور قرب مستويات 70 جنيهاً مصرياً للدولار الأمريكي الواحد!

التغير الذي شهده الوضع الاقتصادي أدى إلى تفكير الكثير من المصريين في الحصول على مصادر دخل دولارية جديدة لمواكبة غلاء الأسعار.

من أبرز المصادر التي لجأ إليها المصريون هي مواقع العمل الحر التي يمكن أن يحصل منها الفرد على مقابل مادي بالعملة الأمريكية مقابل أداء بعض المهام التقنية.

مصدر آخر هو مواقع الكازينو اون لاين، فقد لجأ البعض للبحث عن أفضل كازينو اون لاين مصر آملين في ربح بعض النقود عبر العاب الكازينو التي تعتمد بشكل كامل على الحظ.

من أبرز الألعاب الشهيرة بالأسواق المصرية هي لعبة البلاك جاك، والتي تأتي بعدة مسميات أبرزها 31 أو لعبة سيف ورق.

وعلى الجانب الآخر، يأمل المراقبون تدخّل الحكومة السريع لحل الأزمة الحالية التي يواجهها الدولار الأمريكي للسيطرة على الأسعار في الأسواق قبل دخول شهر رمضان المبارك. 

الاقتصاد المصري والضغوطات الخارجية

صرّح "جودة عبد الخالق" وزير التموين الأسبق في مداخلة هاتفية بأن الوضع الاقتصادي في مصر معقّد، ويرتبط بعدة عوامل منها بعض العوامل الخارجية.

من أبرز الضغوطات التي أشار إليها سيادة الوزير هو انخفاض عوائد قناة السويس بسبب تحول تجاري كبير للسفن نحو رأس الرجاء الصالح.

التحول جاء بسبب تصعيد التوتر ما بين جماعة الحوثي باليمن، والسفن المارة فيما اعتبرته جماعة الحوثي نصرة للمقاومة الفلسطينية!

اعتداء جماعة الحوثي على السفن التجارية المارة أدى إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الشركات العالمية قراراها بتحويل مسارها التجاري، الأمر الذي ساهم في خفض عوائد القناة الدولارية.

كما أضاف سيادته إلى أن مشكلة أخرى يواجهها الاقتصاد هو انخفاض تحويلات المصريين بالخارج. والسبب الرئيسي بالطبع وراء هذا الانخفاض هو اختلاف سعر الدولار الأمريكي في النظام المصرفي عنه في السوق الموازية.

الأمر الذي أدى لتراجع تحويلات المصريين عبر النظام المصرفي المصري بنحو 25% من قيمة التحويلات لنفس الفترة في العام الماضي.

اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل في مصر هو محط أنظار المهتمين بالشأن المالي في البلاد نظراً لأهمية القرارات التي قد يتخدها المركزي.

ولكن سيادته نوه إلى أن أي رفع سعر للفائدة حالياً سوف ينتج عنه زيادة قيمة العجز في الموازنة المصرية. وتوقّع أن مفاوضات مصر الحالية مع صندوق النقد سوف تؤدي إلى تأجيل هذه الخطوة، بينما قد نرى هذه الخطوة في حال فشل المفاوضات.

حوار وطني جديد لحل الأزمة الاقتصادية

أشار الرئيسي السيسي إلى أنه سوف يتم إقامة حوار مجتمعي جديد لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها الدولة للخروج من المأزق الحالي.

ويشير المهتمون بالشأن الاقتصادي بأن الحكومة أظهرت الاتجاهات الرئيسية لهذا الحوار عبر الوثيقة التي تم إصدارها مؤخراً.

والحوار من المتوقع أن يدور حول 6 محاور رئيسية ألا وهي كيفية زيادة الناتج الإجمالي المحلي في الاقتصاد المصري وكيفية تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تناول إنجازات الدولة المصرية في الأعوام السابقة، مع الحديث عن كيفية زيادة مصادر الدخل الأجنبي كذلك.

مصادر الدخل الأجنبي الحالية في الاقتصاد المصري هي تحويلات المغتربين كمصدر دخل أساسي للعملة الصعبة، يليه السياحة الخارجية للآثار المصرية وخلافه، ثم الدخل المصري من عبور الحاويات والسفن عبر قناة السويس.

ومن المتوقع أن يشارك مجموعة كبيرة من الأحزاب المدنية وممثليها في هذا الحوار، ومن المنتظر أن يخرج هذا الحوار بمجموعة من التوصيات التي قد تقوم الحكومة بتنفيذها بشكل عاجل.

وقد نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تغريدة عبر موقع "X" اقترح فيها أن تقوم الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة الحالية.

مشيراً إلى أن الحل الأمثل هو تسعير الدولار في النظام المصري بسعره المتاح في السوق الموازية تشجيعاً للمصريين على استبدال ما بحوزتهم عبر المنافذ الرسمية.