الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 16:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

بصحراء مصر الشرقية..

احتياطي يتجاوز مليون أوقية.. كشف تجاري جديد للذهب

احتياطي يتجاوز مليون أوقية.. كشف تجاري جديد للذهب

باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95? والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وأضاف الملا أن الكشف التجاري للذهب سيكون بإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

ويقع الكشف الجديد في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة، تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى.

كما سيتم تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات، لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.

الكشف الجديد يأتي متزامنا، مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث أكد وزير البترول استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021، بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين، بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى.

كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث، بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعي مصلحة الدولة في هذا المجال.