هل يجوز تأجير عقار لبنك ؟.. الإفتاء تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها جاء نصه: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائز شرعًا أو حرام؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السائل، قائلة: "يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس فى ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل فى تعاملاتِ البنوك الحل.

وأضافت أن التأجير للبنوك من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط ألا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ?وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم? [الأنعام: 119]. .والله سبحانه وتعالى أعلم".