رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
عدد اقتصاديون وبرلمانيون، مجموعة من المكاسب والمزايا التي ستتحقق من وراء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفه منذ 2011 بكامل طتقتها، وأبرزها، زيادة الدخل القومي وتقليل نسب البطالة ودعم الاقتصاد، إضافة إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي.
كان الرئيس السيسى، اجتمع قبل أيام، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، وتناول الاجتماع، عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض.
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمش، قالت إن المبادرة سينتج عنها تشغيل طاقات كثيرة متعطلة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي، مضيفة أن مثل هذه القرارات تساعد على تطوير الصناعة وتقدمها خطوات كثيرة.
وأضافت لـ«المصريون»، أن المبادرة سينتج عنها توفير فرص عمل لكثير من الشباب، ما يؤدي إلى تقليل نسب البطالة، إضافة إلى أنه سينتج عنها تقلبل حجم الاستيراد.
فيما أثنت ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على توجيهات الرئيس، بعد أن تمت المطالبة كثيرًا بهذا الأمر غير أنه لم يجد آذان صاغية.
وأوضحت لـ«المصريون»، أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب لا سيما أن هناك خطوات كثيرة لدعم الصناعة المصرية للوصول بها إلى مكانتها الطبيعية، لافتة إلى أنها ستؤدي إلى توفير فرص عمل لاحصر لها، فضلا عن كونها ستسد حاجة المصريين.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس تأتي دائما في الوقت المناسب، مطالبة بالدعم المستمر للصناعة المصرية.
إلى ذلك، قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاتحاد كان يطالب منذ 15 عامًا بإعانة المصانع المتعثرة، ولكن لم يلبِّ أحد النداء، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي واتخذ القرار الجريء بإطلاق مبادرة البنك المركزي، وتخصيص 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، وإحلال المنتج المحلي بدل الواردات.
وتابع «المبادرة تسعى إلى تفعيل الاستثمارات المعطلة وتشغيل المصانع المتوقفة، حيث إن تشغيل المصانع المعطلة يمثل أولوية أكثر من بناء مصانع جديدة، وأن المبادرة عملت على إحياء 50 مليار جنيه كانت مهدرة، حيث إن كل مصنع متوقف لا يقل رأس ماله عن 10 ملايين جنيه».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن القطاع الصناعي في مصر، يقود عملية النمو، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ولهذا كانت مبادرة الحكومة، بتخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال البنية الأساسية، التي حفزت النمو وخلقت مزيدا من فرص العمل، وجاء دور الاهتمام بالقطاع الصناعي.
وأوضح الفقي أن هذه المبادرة تخاطب القطاع الخاص في المقام الأول، وفقاً لما أكد عليه الرئيس السيسي، عندما قال «إن القطاع الخاص قاطرة النمو في مصر».
