نقاط عالقة تنتظر الحسم في مفاوضات «سد النهضة»

بعد 9 سنوات من المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق، أوشكت المحادثات الماراثونية على بلوغ محطتها النهائية.

وعقب مفاوضات استمرت أربعة 4 أيام في واشنطن، برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، توصل الأطراف الثلاث، لاتفاق مبدئي تضمن عدة نقاط رئيسية بشأن السد، أبرزها الاتفاق على جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

كذلك تم الاتفاق على الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق الأطراف الثلاثة على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وكلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12و13 فبراير من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قال إن «الاجتماعات الأخيرة لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، أو تقدمًا يمكن الإشارة إليه، بل على العكس الوضع يشير إلى أن الخلافات لم تزل قائمة والأزمة لم تنته».

وأضاف لـ«المصريون»: «اللجان الفنية ستظل في حالة انعقاد دائم خلال الفترة القادمة»، معتبرًا البنود التي الإعلان عنها «لا تمثل شيئًا، خاصة أنها تشبه البنود الستة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية نهاية الشهر الماضي، والتي لم تؤد لأي تقدم».

وعن الموعد الذي تم تحديده للتوقيع على الصيغة النهائية والمحدد بنهاية فبراير، قال إنه «من الوارد أن لا يتم التوصل لحل نهائي بشان الأزمة في ذلك الموعد»، متابعًا: «كانوا محددين 28 و29 يناير للتوصل لحل نهائي وهذا لم يحدث، لذا من الممكن تكرار الأمر».

غير أنه أشار إلى «هناك إصرارًا للوصول إلى صيغة نهائية من الدول الثلاث، والتوقيع على وثيقة حول 3 موضوعات حول الملء وآلية الملء والتشغيل هو بمثابة تعهد بضرورة الاتفاق».

مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بمركز الدراسات الإفريقية، اعتبر أن الحسنة الوحيدة من المفاوضات الأخيرة، توقيع تعهد بالاتفاق، متسائلًا: «لكن على ماذا؟، هذا ما تدور حوله جلسات اللجان الفنية كما في الشهرين الماضيين».

متفقًا معه في الرأي، قال الدكتور حسام رضا، الخبير في شؤون الري، إن هناك تفاصيل وأمور كثيرة لم يتم الإعلان عنها بشأن السد، كما أن الخلافات لم تزل قائمة إضافة إلى أنه لا يوجد اتفاق واضح بشأن الخلافات بين الأطراف الثلاث، ما يعني أن الوضع لا زال ملتبسًا وشائكًا.

وأضاف لـ«المصريون»، أن السفير الأثيوبي أعلن أنه لا يوجد ما يمنع بلاده من الاستمرار في بناء السد والبدء في ملئه، معتبرًا كلامه «تحديًا وتأكيدًا على أنها لا تسعى للتوصل لحل بشأن الأزمة».

وأشار إلى أن «تدخل الولايات المتحدة والبنك الدولي في المفاوضات يؤدي إلى تعقيد المسألة وليس حلها كما يعتقد البعض، لا سيما أن الجهتين هما اللذين يقفان وراء تمويل وتصميم السد».

وتابع: «هناك دول وجهات تمول السد وتقف خلفه، وكان على مصر التواصل معهم وإقناعهم بالتوقف لكن ذلك لم يحدث، وهذا كان خاطئًا».

وأردف: «مصر لابد أن يكون لها أوراق ضغط في القضية؛ حتى تتمكن من إملاء ما تريده»، مردفًا «فيمكن التواصل مع الدول المجاورة، وكذلك القوى الناعمة، أو أي طريق يمكن أن يمثل وسيلة ضغط».

ومضى إلى القول: «لا أرى أن هناك أمل، لا أرى أملاً في يبرز في الأفق».  

وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل.

وأضاف: «ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة».

وأوضح «السباعي»، في تصريحات، أن «ما تم التوصل إليه في اجتماعات واشنطن حتى الآن، هو أن يكون ملء خزان سد النهضة على مراحل، ترتبط بحالة فيضان النهر، بحيث لا تتجاوز كل مرحلة حد معين، وهو الحد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث وفق نسب تدفقات، بحيث لا تتعرض دول المصب للجفاف، ويتم إمرار المياه لها بشكل يوفر احتياجاتها ولا يتسبب في ضرر كبير».

وأردف: «تم أيضًا تعريف الجفاف والجفاف الممتد، فالجفاف يكون لمدة عام واحد، والجفاف الممتد يكون لعدد من السنوات يكون تدفق المياه فيها أقل من المعدلات المتوسطة، كذلك حد الجفاف والذي نطلق عليه السنين الصحيحة ويتم معالجتها وفقا لقواعد محددة تم الاتفاق عليها وستكون واضحة في الاتفاق النهائي».

وأشار الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى توقيع مصر منفردة على الاتفاق، قائلًا: «توقيع مصر على الاتفاق ينبع من التزامها السياسي، وحرصها على الوصول لحلول تحقق مصالح الدول الثلاث، ونحن مع أي خطوة تدعم ذلك الاتجاه، نؤكد للعالم توجهنا السياسي الملزم بالحل العادل ومصالح الدول الثلاث».

وبخصوص عدم توقيع أثيوبيا والسودان، قال «أعتقد أن لها رؤية في ذلك، ربما ترغب في التوقيع على الاتفاق في شكله النهائي».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، أنه سيتم تشكيل لجان فنية وقانونية من مصر وإثيوبيا والسودان وتكليفها بمواصلة الاجتماعات في واشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير 2020 لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

وقالت الوزارة في بيان:«بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق».

وأعربت مصر عن «تقديرها وتثمينها للدور الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة».