أعرب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، عن رفضه لمقترح اقتصار إمكانية الخلع في حالة الضعف الجنسي، معقبًا: "سبب هذا المقترح هو وجود "إسهال" في قضايا الخلع حتى أنها أصبحت أكثر من قضايا النفقة، مفيهاش حاجة لما يكون ضعيف جنسيا و تصبري عليه أفضل من هدم الأسرة".
وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، بأن قضايا الأسرة في مكاتب المحامين فيها "بلاوي كتيرة"، موضحًا أن مشاكل الأسرة موجودة منذ فترات طويلة، ولكن وجود "السوشيال ميديا" ساهم في انتشار وتداول مشكلات الأسرة بشكل أكبر.
وعن أبرز مقترحات تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أوضح أن هناك مقترحًا أن تكون عقوبة الامتناع عن دفع النفقة حبس وغرامة.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينظم تكوين الأسرة المصرية منذ بدايتها حتى نهايتها، مرورًا بمراحل الخطبة، والطلاق، وحقوق الأطفال والزوجة، والميراث.