قرار كويتي بإجراء اختبارات للمصريين قبل منحهم تصريح العمل

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى الكويت، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.

وبيّنت أن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.

وذكرت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل «جامعة الكويت والتطبيقي»، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.

وقالت إن تعاون «القوى العاملة» مع كل من الجامعة والتطبيقي سيكون عوناً في المستقبل لمنع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.

ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و«التطبيقي» و«المهندسين» سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن خطة التنمية 2021 ــ 2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبخصوص مستجدات التركيبة السكانية في البلاد، كشفت التقارير الإحصائية، الصادرة عن نظام سوق العمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن %57 من سكان الكويت عمال في سوق العمل.

وذكرت التقارير أن %29.2 من إجمالي المواطنين هم في سوق العمل، بينما هناك مليون و53 ألف مواطن خارج قوة العمل، سواء من كبار السن أو ربات المنازل والأطفال.

وبشأن المقيمين في البلاد، فإن %9 فقط هم من العائلات الموزعة على «أطفال، ربات منازل، كبار في السن»، بإجمالي 399 ألف فرد تقريباً، يقابلهم مليونان و63 ألفاً في سوق العمل.

وشهدت أعداد المقيمين انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 مليون نسمة في البلاد.