رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قضت محكمة
جنايات الأحداث في بورسعيد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة
ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية "دار رعاية".
وخلال جلسة
اليوم تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل
مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من
ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة.
وانتدبت محكمة
جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر،
محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما
بالقضية من تفاصيل.
وكانت النيابة
العامة قد أجلت مرافعتها عقب تنحي محامي المتهم، إلا أنها ترافعت عقب انتداب
المحكمة لمحامي جديد للمتهم.
وكان المستشار
النائب العام أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه
15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة
عمدًا مع سبق الإصرار.
وقضت محكمة
جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على
جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية
الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى
فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
