رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
\كشف خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، وهو ما أثار صدمة بين المتحمسين له، بعد تأجيله لأجل غير مسمى.
وقال «فهمي»، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج في جدول أعمال اللجنة ولم يتم مناقشته منذ أن تقدم به النائب عبد المنعم العليمي، ولكن تم مناقشة المادة 18 من قانون 136 لسنة 81.
وأضاف، أن القانون لا يمكن أن يخرج في دور الانعقاد الحالي؛ نظرًا لأن اللجنة لديها العديد من القوانين المدرجة بالفعل لمناقشتها وخروجها إلى النور قبل نهاية الفصل التشريعي الأول.
يأتي ذلك، في ظل المطالبات المتكررة لإنهاء قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة على مدار دور الانعقاد الأربعة المنصرمة.
كان عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، تقدم بطلب استعجال النظر في القانون المُحال إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خاص بتنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من جانبه وعشرة أعضاء من مجلس النواب، أحيل بالجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين 7/10/2019 للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكاتب لجنتي الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأرجع في طلبه، مبررات طلب الاستعجال إلى مخالفة اللجان المشار إليها سابقًا لمشروع قانون أحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس (تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها)، مشيرًا إلى أنه مضى على تاريخ الإحالة أربعة أشهر حتى الآن ولم يتم توضيح أسباب هذا التأجيل.
المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، قال إن «هناك مشكلة قائمة بالفعل، ومن ثم لابد من البحث عن حل عاجل وسريع لها، وهو ما لم يحدث حتى الآن،ما يشير إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى عدم حل المشكلة وعدم خروج القانون».
وأضاف لـ«المصريون»، أن «هذه المشكلة لابد من دراسة أبعادها وكافة زواياها؛ حتى يتم التوصل لحل بشأنها، لا سيما أنها تخص قطاع كبير من الشعب المصري وأبرزهم المؤجرين والمستأجرين».
وأكد أنه «إذا تم تجزئة المشكلة إلى فروع فإن ذلك يسهل الأمر لإيجاد حل لكل فرع فيها، أما محاولة دراستها كتلة واحدة فإن ذلك يصعب الأمر ويجعل حلها شبة مستحيل»، متابعًا: «عندما قلت أن المشكلة صعب حلها على وضعها الحالي واقترحت ذلك تمت مهاجمتي وقالوا إن الوقت لا يسمح».
عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، شدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون وكذلك دراسة الموضوع دراسة شاملة، مؤكدًا أنه بدون ذلك لن يتم التوصل لحل بشأن القانون.
إلى ذلك، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن «مشروع قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار ونقاش مجتمعي موسع؛ حتى يخرج بصورة ترضي كافة الأطراف، ولكي لا يثير أي اعتراضات حوله بعد صدوره، وبالتالي لا مشكلة من تأخيره».
وأشارت لـ«المصريون»، إلى أن «أجندة البرلمان مليئة بقوانين مهمة لابد من الانتهاء منها كقانون الانتخابات على سبيل المثال، ما يعني أن قانون الإيجار قد لا يمكن الانتهاء منه».
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق العليمي على،: «زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال».
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: «تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية».
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
