سابقة من نوعها.. قرار رسمي بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق والمطاعم

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرارًا هو الأول من نوعه، وذلك بحظر تداول أسماك المياه الإقليمية بالبحر الأحمر داخل المحلات التجارية والمطاعم لمدة شهرين ونصف.

ويعد القرار الذى صدر برقم "339" لسنة 2023، هو الأول من نوعه حيث ينص على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهه أو الركوبة بأجر اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل.

كذلك يحظر سروح مراكب النزهه ليلا ويكتفى بالعمل النهارى وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول اسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنه 2023.

كما شملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الاسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود اسماك قاطنة للبحر الأحمر والتى صدر قرار بمنعها.

وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أى وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لاداوات الصيد والاسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ قانون موادة حماية وتنمية  البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.

وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعينة تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة، حيث صدر تلك القرار بعد الاطلاع على  القانون رقم 1979 فى  شأن نظام للتنمية المحلية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنه 1994،بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009، وهلى قانون المحميات الطبيعة رقم 102  لسنه 1982 l، وعلى قرار المحافظ رقم 833 بشأن تنظيم الصيد، وعلى قرار رقم 423 لسنه 2023 الصادر عن مجلس الوزراء " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ".

كما استند قرار المحافظ على توصيات واردة من الدكتور محمود حنفى المستشار البيئي لمحافظة البحر  الأحمر، وبعد موافقة محافظ البحر الأحمر وللصالح العالم.