رزق: فصل محامي"البنك المركزي" ضربة لأخطر تنظيم معلوماتي

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، بفصل محام بالبنك المركزى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع "فيس بوك"، يستوجب تعميمًا وجوبيًا على جميع موظفى الدولة المصرية، احترازا وقائيا من الوقوع في "المحظور الإلكترونى".

وأضاف رزق، في مقاله بـ"المصري اليوم"، أن الحكم يجب أن يعلق في مكان ظاهر في غرف الموظفين للاطلاع عليه، حيث إنه يشكل سابقة قضائية لافتة، في أول تطبيق لقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، حيث إنه حكم استباقى يلزم كل موظف حدوده في تعاطيه لوظيفته، موضحا أن موظف البنك المركزى استخدم الفيسبوك للتشهير بالبنك المركزى بمعلومات اطلع عليها بحكم وظيفته في الإدارة القانونية بالبنك.

وتابع رزق، أن الحكم حظر على الموظف العام التعاطى إلكترونيًا بما يمس أعمال وظيفته، والمعلومات التي تتعلق بما هو "سرى" بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظًا، وفق القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار رزق، إلى أن ثرثرة موظفى الدولة المصرية بأدق أسرارها على وسائل التواصل الاجتماعى، بشر أو بخير، صار ظاهرة مخيفة، هناك تسريب معلوماتى مخيف، وانكشاف خطير، وفى مرافق وهيئات ومؤسسات حيوية، خطر داهم، حالة انكشاف هائلة يصعب تخيلها أو تصور حجم المعلومات المتداولة بوثائقها المختومة بختم النسر.

وأكد رزق، أهمية الحكم؛ حيث إنه يقطع الطريق على "الخلايا الإخوانية النائمة" في "دولاب الحكومة المصرية"، التى تشكل أخطر تنظيم معلوماتى لكشف ستر الدولة المصرية، وتسريب أسرارها إلى قنوات التنظيم العالمى، خدمة للتنظيمات الإرهابية في تخطيط عملياتها لضرب قلب مصر.