دولة إفريقية تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الاغتصاب

أعلن الرئيس الليبيري جورج ويا، حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة تزايد جرائم الاغتصاب، مع اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة المشكلة بعد الارتفاع الأخير في عدد الحالات في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

يأتي هذا بعد احتجاج آلاف الليبيريين على ارتفاع حوادث الاغتصاب في العاصمة مونروفيا الشهر الماضي، في محاولة للفت الانتباه إلى معدل الاعتداء الجنسي المقلق في البلاد.

في وقت متأخر الجمعة، قال ويا إنه سيعين مدعيًا خاصًا للاغتصاب في ليبيريا، فضلاً عن إنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

كما ستشكل الحكومة ما يسمى "فريق عمل الأمن القومي" بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كانت المعدلات المرتفعة للاغتصاب في ليبيريا، مصدر قلق طويل الأمد في الدولة التي واجهت الحرب وفيروس الإيبولا خلال السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن حوادث الاغتصاب ارتفعت بشكل حاد هذا العام.

وقالت مارجريت تايلور، مديرة شبكة تمكين المرأة في ليبيريا، لوكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي إن منظمتها غير الحكومية سجلت 600 حالة اغتصاب بين يونيو وأغسطس، على سبيل المثال. وأضافا إن هذا ارتفع من بين 80 و 100 حالة في مايو.

أظهرت إحصائيات مكتب الإصلاحيات بوزارة العدل للأشهر من يناير إلى يونيو 2020 أنه خلال تلك الفترة الزمنية، كان هناك أكثر من 600 بلاغ عن الاعتداء الجسيم واللواط واللواط بقصد إجرامي والاغتصاب.

وسجل تقرير للأمم المتحدة في عام 2016 803 حالة اغتصاب في العام السابق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة.

وأضافت أن الشعور الناتج عن الإفلات من العقاب وإرث الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا بين عامي 1989 و 2003، عندما كان الاغتصاب أمرًا شائعًا، هو ما أوجد المشكلة الحالية. 

يأتي إعلان رئيس ليبريا عن حالة طوارئ وطنية للاغتصاب بعد مؤتمر في العاصمة مونروفيا حول معالجة العنف الجنسي يوم الأربعاء.

وفي كلمة أمام الاجتماع، قال ويا إن ليبيريا "تشهد في الواقع وباء اغتصاب داخل الوباء، يؤثر في الغالب على الأطفال والفتيات في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف في بيان الجمعة إنه سيتم الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة الاغتصاب. 

تحتل ليبيريا حاليًا المرتبة 177 من أصل 188 دولة على مؤشر المساواة بين الجنسين السنوي.