دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

قررت محكمة القضاء الإداري ، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح الدكتور محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بالرأى القانونى في الدعوى للحكم بجلسة 18 يناير المقبل.

وقال محمود في دعواه التي قيدت برقم 21874 لسنة 71 قضائية: إن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

وزعم  أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.