حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

يبدو أن الآثار السلبية لفيروس «كورونا الجديد»، الذي أثار حالة من الذعر العالمي أبقت بظلالها على سوق الأدوية في مصر، في أعقاب تحذيرات من أزمة مرتقبة جراء الاعتماد على الصادات من الصين، وفي ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تمكنها من تفادي تلك التداعيات.

الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن «أزمة كورونا سيكون لها أثار سلبية واضحة على صناعة الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا استمرت لمدة تصل إلى 6 أشهر».

وأضاف لـ«المصريون»: «الشركات الأجنبية لن تتأثر بهذا الأمر، وإنما الصناعة المحلية التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الصين»، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة كبيرة على الصين في المواد الخام.

رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أشار إلى أن «مصر يمكنها الاعتماد على بدائل كثيرة غير الصين إذا أرادت ذلك، فمثلًا يمكن اللجوء للبرازيل أو لبنان أو الهند أو كوريا، وإذا حدث ذلك يمكن لمصر أن تتفادى هذه الأزمة ويصير لديها مخزونها من الأدوية».

وطالب الإدارة المركزية لصناعة الدواء وهيئة الدواء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع أي أزمة في صناعة الأدوية، موضحًا أن عليها الإسراع في هذه الإجراءات وعدم انتظار وقوع الأزمة؛ حتى لا البكاء على أمور ومشكلات كان يمكن تجنبها بسهولة.

في المقابل، قال الدكتور محمد أشرف، استشاري صناعة دواء معتمد دوليًا، إن «معظم المواد الخام يتم استيرادها من الصين والهند، ونتيجة لأن بعض المستورد من الصين غير جيد، تمت الاعتماد أكثر على الهند»، متوقعًا أن لا تحدث أزمة كبيرة في صناعة الأدوية في مصر.

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الجهات المعنية عليها فتح الباب أمام موردين جدد تفاديًا لحدوث أي أزمة»، مشددًا على أن «ما يثار بأن هناك أزمة حالية لا أساس له من الصحة، وأن الأمور تسير بطريقة طبيعية»، على حد قوله.

استشاري صناعة الدواء، أشار إلى أن هناك «استوك» يكفي لـ6 أشهر، لافتًا إلى أن «معظم الشركات يكون لديها خطة إنتاجيه، ما يعني أنه تم استهلاك نحو 30% فقط من المخزون، وبالتالي لا داعِ للقلق».

وأكد أن الوضع سيمر غالبًا بسلام دون وقوع أي أزمات في صناعة الدواء في مصر، غير أن شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.

من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة « سيد للأدوية» التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بدء ظهور نقص في المواد الخام بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام خلال الشهر المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا في الصين وغلق مصانعها.

وقال الدكتور عمرو جاد، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية»، إنه سيتم البحث عن أسواق بديلة لاستيراد المواد الخام بهدف الحد من تأثير الأزمة الصينية على شركات الأدوية بشكل عام، منوهًا بأن السوق معرض خلال الفترة القادمة إلى نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها حتى لو تم إنهاء أزمة كورونا.

ولفت إلى أن شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية لا تشتري المواد الخام لفترات طويلة نظرًا لندرة السيولة وإنما تعمل على الشراء كل 6 أشهر كحد أقصي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواد الخام التي تم التعاقد عليها لم تصل حتى الآن بسبب الأزمة ومنها مادة الهرمون.

وأوضح أن قدرة شركات الأدوية على استيعاب الأزمة تعتمد على حجم المواد الخام المتوفرة لديها لحين البحث عن أسواق بديلة عالمية لاستيرادها، لافتًا إلى أنه جار حاليًا حصر حجم المخزون لديها من المواد الخام.

إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، فإنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة.

وأشار إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق.

بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.