الأحد، 29-12-2019
07:28 م
حسن علام
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، إنه لا يوجد ما يحول دون تشييع الرئيس الأسبق حسني مبارك في جنازة عسكرية عند وفاته، بعد رفض محكمة القضاء الإداري أمس قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين منه.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعوى التي استندت إلى حكم بات بحق الرئيس الأسبق ونجليه من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأضاف الجمل لـ"المصريون"، أنه "في حال وفاة مبارك يمكن أن يشيع في جنازة عسكرية له، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، والحكم الصادر بحقه في قضية "القصور الرئاسية" لا يمنع ذلك".
من جهته، قال المحامي أيمن محفوظ، إن الحكم الصادر أمس هو حكم أصاب صحيح القانون.
وأضاف لـ"المصريون"، أنه "بناءً على ذلك فإن مبارك رئيس سابق ومحارب في القوات المسلحة، وله الحق في كافه الامتيازات التي حصل عليها بتلك الصفات الرئاسية أو العسكرية، ومن ضمنها حقه في جنازة عسكريه تليق بالمناصب العليا التي شغلها".
وأشار إلى أنه "صدور حكم بحق مبارك في عقوبة جنائية يترتب عليه آثار ليس من بينها سحب الأوسمة والرتب العسكرية، أو كما بالغ رافع الدعوي بالمطالبة برد الأموال والأجور التي حصل عليها، إذ لا يوجد أي نص تشريعي أو أي سند قانوني يبيح ذلك وأنه طبقًا لمبدأ عدم جواز معاقبه الشخص علي الجريمة مرتين فإنه لا يجوز تنفيذ ما طالبت به الدعوى".
المحامي بالاستئناف العالي، أشار إلى أن "الحكم لم ينشأ موقف قانوني جديد للرئيس الأسبق وإنما هو أثر ما كان يتمتع به الرئيس من حقوق وهي احتفاظه بالأوسمة والنياشين التي هي حق أصيل له".
وتابع: "الحكم اليوم أكد هذا المعنى"، مستدركًا: "رغم أنه يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنها في الغالب ستسير بالطبع على نهج محكمه القضاء الإداري؛ لأن هذا هو صحيح القانون".
وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى يطالب فيها السلطات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.
واستند في دعواه إلى حكم بات ونهائي صادر عن محكمة النقض، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 147 مليون جنيه، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».
وأشار إلى أن التهمة التي أدين فيها مبارك ونجليه تعتبر تهمة مخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، كمنعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
وأوضح في دعواه أن هذه التهمة تؤدي أيضًا لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلًا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.
ويعتبر مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حيث تولى منصبه في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وظل مبارك في منصبه ما يقرب ثلاثين عامًا انتهت في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
والتحق بالكلية الجوية عام 1950، وتدرج في المناصب العسكرية وكان قائد القوات الجوية المصرية إبان حرب أكتوبر 1973، بعدها تولى منصب نائبًا لرئيس الجمهورية.
وحصل مبارك، على أعلى وسام عسكري وهو وسام نجمة سيناء، ووسام نجمة الشرف، وميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة لها مزايا مالية يحصل عليها صاحبها مدى حياته وتورّث من بعده إلى أسرته.
