رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أعلنت مصر والإمارات أخيرًا عن إطلاق منصة استثمارات مشتركة بينهما بقيمة 20 مليار دولار، لإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية بين البلدين، والتي تأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بينهما، ويعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المنصة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وأضاف راضي، أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: إنه جنبًا إلى جنب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي «أطلق منصة استثمارات إستراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية حيوية من أجل بلادنا الشقيقة».
وأشار إلى أنه ناقش مع السيسي «سبل تعزيز علاقاتنا الشقيقة في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق في جميع الأحداث الإقليمية والدولية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وقالت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، إن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة ما يدفع الدول إلى ضخ استثمارات جديدة، مضيفًة أن ذلك يعكس صورة واضحة عن تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
وأضافت لـ«المصريون»، أن المنصة ستستثمر في قطاعات متعددة منها قطاع الصناعة والتعدين، حيث ستعمل على إقامة مشروعات جديدة في تلك المجالات، ما يصب في مصلحة الطرفين.
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي هدفه استغلال الموارد الموجودة والطاقات العاطلة في الاقتصاد المصري، لافتًة إلى أنه من الوارد أن تساهم المنصة في هذا الدور المهم، خاصة أن مصر بها طاقات مهدرة في قطاعات كثيرة ودخول أو مشاركة الجانب الإماراتي في تشغليها أمر جيد ويعود بالنفع على الدولتين، بحسب قوله.
وأوضحت أن المنصة سيكون لها استثمارات في الخدمات اللوجستية وكذلك الطاقة المتجددة، مضيفًة: الجانب الإماراتي يتمتع بخيرات جيدة في هذا الجانب، ما يعني إمكانية الاستفادة من تلك الخبرات ونقلها بعد ذلك إلى أفريقيا.
وأشارت إلى أن تلك الأمور تعتبر أمنًا قوميًا، حيث إن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في منطقة تموج بالتغييرات المختلفة، سيكون له مزايا كثيرة كما يحقق نوعًا من الاستقرار والأمان.
وأكدت أن الأمر لن يقتصر على المشروعات أو الاستثمارات السابقة فقط بل سيكون هناك استثمار في مجال السياحة وغيره من المجالات الهامة، لافتًة إلى إقامة مشروعات مربحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
«الحماقي» أنهت قائلة: «مصر بها فرص استثمارية واعدة إضافة إلى امتلاكها إمكانيات كبيرة جدًا، ما يعني أن الاستثمارات التي سيتم ضخها ستحقق مزايا ومكاسب للجانبن المصري والإماراتي».
بدوره، قال ، الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إنه سيتم الاستفادة من هذه المنصة الاستثمارية في قطاعات كثيرة أبرزها قطاعات اللوجيستيات والطاقة الجديدة، إضافة إلى نظم المعلومات وذلك عن طريق إنتاج أجهزة مثل «التابلت والآيباد»، الذي ما زال حجم الاستيراد فيهما مرتفع جدًا.
وأضاف لـ«المصريون»، أن جزءًا من الاستثمارات سيدخل في صناعة السيارات إضافة إلى الصناعات صديقة البيئة مثل صناعة السيارات الكهربائية، معتبرًا أن ذلك يعتبر مكسبًا ليس لمصر وحدها ولكن للإمارات وكذلك الاقتصاد العربي والإفريقي.
وأشار إلى أن مصر تحاول تعزيز مفهوم الشراكة بينها وبين الدول الأخرى منذ فترة، وذلك عن طريق أن يوفر طرف المال مثلًا وأخر العمالة، ما ينتج عنه استفادة الجميع وعدم تبعية أحد للأخر، مضيفًا أن الرئيس يحاول منذ فترة القيام بهذا الأمر.
ولفت فهمي إلى أن مفهوم الشراكة أصبح المبدأ السائد في التجارة الدولية، لافتًا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بشراكة مع دولا مثل روسيا والصين وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول.
وذكر أن مصر ستحصل على مجموعة من المكاسب مصر من وراء تلك المنصة، أبرزها دعم الاقتصاد المصري وتشغيل العمال ما يقلل من حجم البطالة.
وقال محسن عادل، عضو المجلس الاستشاري التخصصي، خلال مقابلة تليفزيونية، إن «التعاون العربي أصبح ضرورة والمنصة الاستثمارية بقيمة 20 مليار دولار بين مصر والإمارات مجرد بداية لسلسلة استثمارات أجنبية جديدة».
وتوقع أن تعقد عشرات الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق الاستثماري بين مصر والإمارات يمتلك خطة واضحة مدعومة من الرئيس السيسي بشكل احترافي شديد باختيار أفضل وأكفأ المديرين بهذا المجال الاقتصادي.
