قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ضد أي اعتداء كاشفا أن الصراع على المياه ممتد منذ مئات السنين بين مصر وإثيوبيا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محاولات بناء السدود في إثيوبيا قديمة منذ عهد جمال عبد الناصر ثم تم الاتفاق على عدم بناء السد مقابل نقل مقر الاتحاد الإفريقي إلى أديس أبابا ثم في عصر محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك.
وكشف وزير الري الأسبق، أن البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والري عن وصول المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود جراء تعنت الجانب الإثيوبي، كشف للمراقبين من إفريقيا وأمريكا وأوروبا بأن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة وأن إثيوبيا ترى أن الاتفاق بين دولتي المصب وقتي، وتطالب أن تتنازل مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية في المياه.
وأشار الدكتور محمد نصر الدين إلى أن السودان في خطر دمار لأنه في حال تشغيل سد إثيوبيا بدون الاتفاق مع السودان سيؤدي إلى دمار السدود السودانية وغرق ولايات بالكامل فيما ستتعرض مصر لحالة جفاف ونقص في المياه.
واستطرد وزير الري الأسبق أن مصر تحاول تجنب أي حل غير سلمي ونفس الأمر مع السودان وإثيوبيا تطمح أن تسير في الحل السلمي خاصة وأن هناك وعود تم منحها للشعب الإثيوبي وترغب في تحقيقها بغض النظر عن أي شيء أخر.
وفي حال إعلان فشل المفاوضات بشأن سد النهضة قال إن مصر من حقها أن تتخذ كل وسائل الدفاع عن حق شعبها في الحياة كما جاء على لسان وزير الخارجية.
وأوضح محمد نصر الدين أن جميع الأجهزة المصرية وظيفتها الأولى قضية سد النهضة بما فيهم القوات المسلحة لأنها قضية تتعلق بحياة المصريين، موضحًا أن الخطاب العدائي الإثيوبي موجه إلى الداخل بسبب الصراع والتمزق الشديد بينهم.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أنه غير وارد دستوريا أن تتنازل مصر عن حقها في حصة المياه البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا، قائلا «مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة».
