وأضاف "عبدالعاطي": "الخطوة تعني أن مصر تضع جلس الأمن أمام مسئولياته القانونية والسياسية باعتباره المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن مصر تحذر من التصرفات الفردية للجانب الإثيوبي من خلاله إعلان ملء السد في يوليو الكامل نسفا لمسودات اتفاقية واشنطن وإعلان المبادئي، ومن شأنه تصعيد حدة التوتر والصراع في شرق أفريقيا وتعمد الجانب الإثيوبي التصعيد رغم انتهاكه الصارخ لقواعد القانون الدولي".
وتابع: "بالتالي مصر تطلب إنصاف مجلس الأمن لإعلاء الشرعية واحترام قواعد القانون الدولي، بما يعني أن مصر تتبع خطوات منهجية في التعامل مع التصرفات الإثيوبية".
وقال "عبدالعاطي": "مجلس الأمن يملك السودان وإثيوبيا ومصر لبحث النزاع، ويلتزم بما توصل إليه المتنازعون من إجراءات سابقة وما انتهى إليه الأطراف هنا هي وثيقة واشنطن وباتالي يجري البناء على هذه النقطة، ويملك المجلس توصية إثيوبيا بعدم الملء هذا العام والعودة إلى المفاوضات".
وتابع: "كما يملك وفقا للفصل السابع، إصدار قرار ملزم إذا استطاع مصر إقناع المجلس بأن التصرفات الإثيوبية تمثل تهديد حال لحالة السلم والأمن الدوليين".