رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
كيف ستتم محاكمة المتهم بـ حادث دهس "سيدة القاهرة الجديدة" أمام المحكمة العسكرية؟، سؤال شغل بال كثير من المصريين، بعد إحالة حادث دهس صيدلانية إلى المحاكمة العسكرية.
تصدر هاشتاج "حق سيدة القاهرة الجديدة لازم يرجع" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الكشف عن تفاصيل حادث دهس "سيدة القاهرة الجديدة" الذي أدى إلى مصرع صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالهما، وتحركت أجهزة الدولة وتم القبض على المتهم وتسليمه لـ الشرطة العسكرية، فلا أحد فوق القانون في مصر مهما كانت وظيفته.
القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازي
وتقدمت القوات المسلحة، بخالص التعازى والمواساة لأسرة (سيدة القاهرة الجديدة)، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأكدت القوات المسلحة، كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.
كما أصدر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، بيانًا رسميًا، بشأن واقعة “سيدة القاهرة الجديدة” دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام.
القوات المسلحة تؤكد كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون
وأعلن المتحدث العسكري، أنه تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت القضية برقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، في (حادث دهس صيدلانية) وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات، أكدت القوات المسلحة، كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.
حادث دهس صيدلانية وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة، إضافة لآخر كان برفقتهم كانت في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في منطقة القاهرة الجديدة، وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، ودهس قائد السيارة المتسبب في الحادث، الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد عن قيام أحد أبنائها بخدش سيارته.
نتج عن الحادث مصرع الصيدلانية متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، كما أصيب الأب الذي يعمل طبيباً بيطريا، وإصابة أطفالهما الثلاثة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى.
كيف ستتم المحاكمة
جدير بالذكر أن محاكمات القضاء العسكري أسرع من محاكمات القضاء العادي، وفق تصريحات مصدر رفض ذكر اسمه، وفي حالة الجرائم المرتكبة من عسكريين ضد مدنيبن، يتم محاكمة المتهم فيها وتوجيه الاتهامات في ساحة المحاكم العسكرية، من خلال نفس الإجراءات المتبعة في المحاكم العادية، غير أن صاحب الحق لا يجوز له إبداء طلبات أمام القضاء العسكري.
كما يجوز للمتضرر حضور المحاكمة أو توكيل محامٍ عنه للحضور وتقديم المستندات، وتكون الأحكام العسكرية نافذة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتظلم الذي يمكن أن يعدل العقوبات أو الأمر بإعادة المحاكمة، وإذا تم التصديق على الحكم فإنه يكون نهائيا أي أنه غير قابل للطعن بالطرق المعروفة قانونا.
يجب الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر تتولى النظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة الذين يخضعون للقوانين العسكرية.
والمحاكمة العادلة مبدأ مكفول في الدستور المصري، كما هو مكفول في المعاهدات والمواثيق الدولية، ويعتبر الحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الأساسية، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 منه، كما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 منه التي فصلت معنى الحق في المحاكمة العادلة، وتفصل هذه المادة شروط المحاكمة العادلة التي تتضمن الحق في القضاء المختص المستقل الحيادي، إضافة إلى كفالة حقوق الدفاع الكاملة للمتهم، وضمانات لسير المحاكمة.
