رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أسدل القضاء الستار
على قضية مقتل "حمادة الفقير"، مالك سلسلة مطاعم شهيرة باسم
"الفقير"، بعد عامين من مصرعه.
وقضت محكمة
الجنايات بإعدام 12 متهما، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه، فيما برّأت واحدا ثبت
عدم علاقته بحيازة سلاح ناري استخدم في الجريمة.
وتعود هذه
القضية إلى عام 2021، حينما عثرت جهات الأمن على جثة حمادة الفقير داخل مزرعة
أشجار موالح في منطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وانتقلت عناصر
الأمن إلى موقع الحادث بعد سماع دوي إطلاق نار، حتى بدأوا في تقفي أثر الجناة منذ
هذه اللحظة.
فور الانتهاء من
التحريات الأولية، تبين لجهات التحقيق أن 3 أشقاء كانوا مكلفين بحراسة قطعة أرض
تحت الإنشاء، توصلوا مع المجني عليه حتى يجبروه على حراستهم لموقع تابع له.
واستعان الأشقاء
الـ3 لاحقًا بآخرين عاطلين استقلوا سيارة منزوعة اللوحات المعدنية، وتوجهوا جميعهم
إلى مزرعة أشجار الموالح حيث يتواجد "الفقير".
وبحسب ما توصلت
إليه التحريات، طلب الأشقاء من "الفقير" أن يتولوا حراسة مزرعة نظير
مبلغ مالي، لكن الأخير رفض طلبهم وتطور الأمر بينهم إلى نشوب مشادة كلامية.
ومع ارتفاع حدة
الخلاف، أخرج "الفقير" سلاحه الناري الخاص (مسدس)، وأطلق عدة طلقات في
الهواء، وهو ما قوبل بتصويب الآخرين أسلحتهم عليه وقتله، ومن ثم فروا هاربين.
وبادرت الجهات
المعنية إلى ملاحقة الهاربين، ونظمت عددًا من الأكمنة، بما انتهى إلى ضبط عدد من
المتهمين، والعثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية عيار 7.62× 39، بخلاف أعيرة نارية.
خلال التحقيقات،
اعترف المتهمون بجريمتهم، وأرشدوا عن مكان السلاح الناري الخاص بالمجني عليه،
وكذلك السيارة المستخدمة في الجريمة.
وقال أحد
المتهمين حينها أمام جهات التحقيق: "أطلقنا عليه (حمادة الفقير) النار بعدما
رفض السماح لنا بالعمل لديه، وأخبرنا بأنه لديه حراس للمزرعة ولا يحتاج أحدا
للعمل، ومن ثم قتلناه لأنه رجل عنيد".
ومنذ هذه
الفترة، ظل المتهمون محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، إلى أن بدأت محاكمتهم
وأحيلت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو ما انتهت
إليه جلسة المحاكمة في الثامن من أغسطس الماضي، قبل أن يصدر القرار بإعدامهم أول
أمس.
