بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، بيانا تحدثت فيه عن كواليس العثور على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة داخل شقته في الزمالك بالمصادفة.
وبحسب صحيفة “الأنباء الكويتية” – حيث يتواجد بالكويت- قال عبدالفتاح : “تصحيحا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به”.
وأوضح: “صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر”.


وتابع البيان: “وهو حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية (العدل) ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود – وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود”.
ولفت إلى أن: “عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروفة لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارًا للشئون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابزة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها”.


وأردف البيان: “وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها”.
وأكمل: “أساس الأمر، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه وأن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة”.


وتابع: “ومحتويات الشقة تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها به داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها خروجًا عن القانون”.
واستطرد: “المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية ، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار زینب هانم أحمد على وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت الملكة فريدة) ، تقديرًا لها وتعظيما لوالدها المغفور له (أحمد باشا علي) وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول”.


واختتم البيان: “اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلًا مؤثمًا مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباح بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار، وأما عن صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد ، ويشهد الله عز وجل علي تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم”.