كشف الإعلامي مصطفي بكري، عن أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب، حيث إنه لم يتم الانتهاء من كافة التقارير الخاصة بشأن المرشحين لتولي حقائب وزارية .
وتابع بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجري حاليا التدقيق في اختيار المرشحين وتقييم الوزراء الحاليين.
وأضاف مصطفى بكري أن بعض المرشحين اعتذروا، وترشيحات أخرى تم الاعتراض عليها وطلب بدائل لها .
وأردف مصطفى بكري أن هناك احتمالية لاستحداث 3 مناصب جديدة وهي ، نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، والاقتصادية، والخدمات ، مشيرا إلى احتمالية دمج عدد من الوزارات، مثل التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار مع القطاع العام، والسياحة مع الآثار.
واستطرد بكري حديثه قائلا:« هناك احتمالية لإنشاء المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء، بعدما فشلت الوزارة في هذا الملف ، الأمر الذي يجعلها من الراحلين في التشكيل الوزاري المقبل ».
وأكد بكري أن هناك وزارات لن يطالها التغيير، لارتباطها بمشروعات لا زالت في بدايتها، لافتا إلى أن كثيرا من الاسماء المطروحة على السوشيال ميديا لا تخرج عن كونها مجرد تكهنات.
كما أكد أن استحداث وزارة الإعلام مطروح بجدية، حيث إن الدستور لا يمنع وجودها، والوزير سيكون منسق بين الهيئات الإعلامية.
وتابع "بكري" أنه من الوارد أن يتم تعيين نواب ومساعدين لرئيس الجمهورية ، أحد النواب للشئون الأمنية والعسكرية والأخر للشئون الاقتصادية والمشروعات الكبرى.
