بعد واقعة وداد في جعفر العمدة.. شيخ الأزهر يوضح حكم خلع الزوجة دون معرفة زوجها

أوضح الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته «الشَّريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق «الطَّلاق» الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها. 

ولفت شيخ الأزهر النَّظَر إلى هذه المساواة البالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيرًا إلى أن أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلًا من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م. 

وأكد الإمام الطيب أن المرأة التى يحكم القاضى بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة فى زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.