زواج المرأة بعد خلع زوجها في المحكمة "زنا".. حقيقة تصريح منسوب لشيخ الأزهر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقال فيه، "عاجل"، شيخ الأزهر يقول خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية.

وقد تم نشر هذا الخبر بلوجو قناة الجزيرة، وهو عبارة عن تصميم يوجد عليه لوجو القناة. إلا أنه بعد التحقق من التصريح والتصميم المنشور، تأكد أنه غير صحيح وأن الإمام الأكبر لم يقله، بل إنه أقر الخلع أمام المحاكم.

ولم تنقل أي من صفحات الأزهر الشريف أو صفحة الإمام، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل هذا التصريح عن الطيب. كما أن التصميم ليس موجودا على صفحات قناة الجزيرة على السوشيال ميديا، ومن بينها صفحة، الجزيرة مصر، التي يحمل التصميم شعارها.

هل رفض شيخ الأزهر خلع المحاكم؟

لم ينكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخلع أمام المحاكم، بل أقره في مشروع قانون قدمه متعلق بالأحوال الشخصية. فقد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

نفي رسمي

وفي تطور لاحق، نفى الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر، حقيقة التصريحات المنسوبة لفضيلة الإمام الأكبر. وقال شومان، عبر حسابه على فيسبوك، قبل قليل، إن المرأة التي أصدر القاضي حكما بخلعها أو تطليقها يحل لها أن تتزوج بعد مضي العدة، والكلام المفترى على الإمام في البوست لم يقله ولا علاقة له به.