الإثنين، 11-11-2019
09:28 م
حسن علام
«هل تنخفض الأسعار؟»، سؤال برز خلال الأيام الماضية، عقب إعلان وكالة بلومبرج الأمريكية، أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.
«بلومبرج» اعتبرت أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي، منذ أن بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
الوكالة أشارت إلى أن هذا الأمر يقدم ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدمًا في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
وأوضحت في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيًا يعكس انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرًا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، والذي سجل فيه 17.5%.
الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن تراجع التضخم لابد أن يلمسه المواطنون وليس هذا فحسب بل لا بد أن يؤثر على الأوضاع، مضيقًا أن لم يحدث ولم يلمسه المواطنون، وبالتالي التضخم لم يتراجع.
وأضاف لـ«المصريون»، أن ثبات أسعار معظم السلع والمنتجات وعدم ارتفاعها خلال الفترة الماضية لا يعني بالضرورة أن نسب التضخم انخفضت؛ معللًا ذلك بأن المواطنين لا يشعرون بذلك.
وتساءل: «إذا كانت الأرقام بالفعل صحيحة ودقيقة، فلماذا لم يشعر بها المواطنين؟ ولماذا لم ينعكس ذلك الانخفاض على احتياجات المواطنين الأساسية؟ ولماذا لا يستطيع المواطنين الإيفاء باحتياجاتهم؟»، متابعًا: «لو الأرقام صحيحة لاختلف كل ذلك».
أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى، لن يكون له تأثير كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة في إحداث نقلة في المؤشرات الاقتصادية وخير دليل على ذلك شهادة الوكالة الامريكية بلومبرج بتراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.
وأضاف «السيد» في تصريحات، أن انخفاض معدل التضخم في مصر سيصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، حيث إن الفترة القادمة ستشهد تراجع كبير في الأسعار بالنسبة للسلع بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة التي من المتوقع أن تنخفض نحو 1%.
عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أشار إلى أن انخفاض سعر معدلات التضخم وسعر الفائدة سيكون له مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار، حيث إن أغلب المستثمرين يقومون بالحصول على قروض من البنوك وانخفاض سعر الفائدة سيكون تشجيعًا، ما يكون له تأثير كبير في توفير فرص عمل جادة للشباب.
وقال خالد عبدالعزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن معدلات انخفاض الدولار ستستمر كلما زادت معدلات المشروعات التنموية الضخمة التي يفتتحها الرئيس السيسي.
وأضاف عبدالعزيز، في بيان له، أن إقرار مؤشر بلومبرج الاقتصادي بانخفاض معدلات التضخم في مصر لأول مره منذ 9 أعوام، يعد شهادة أخرى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد التقارير الاقتصادية الدولية التي أقرت بنجاح مصر في خطتها للتنمية الاقتصادية والتي بدأت منذ خمس سنوات في جميع المجالات بالتوازي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلد وتمر بها منطقة الشرق الأوسط.
عضو مجلس النواب، أكد أن النجاح لا يأتي صدفة ولكن عن إرادة حقيقية وقيادة سياسية أقرت بتحمل المسئولية كاملة مقابل نهضة مصر وتنميتها المستدامة، مضيفا «الآن مصر من أوائل الدول في جذب الاستثمار لوجود وإنشاء أكبر بنية تحتية في المنطقة، فضلًا عن زيادة دخل السياحة ليصل إلي 12 مليار دولار بعد الجهود التي بذلت للاستقرار، وزيادة التحويلات المالية من الخارج».
ولفت إلى أن «تسارع الدول المتقدمة لضخ استثماراتها في مصر وزيادة الاتفاقيات البروتوكولات بينها وبين مصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي 45 مليار دولار والانخفاض المستمر للدولار، كلها نتائج مختلفة للعمل المتواصل الذي لم يسبق له مثيل من القيادة السياسية، ونتيجة وصبر ومثابرة وإيمانا بقدرة مصر وقدرها».
