الطوارئ تتيح للصحة استخدام المستشفيات الخاصة

تنص التعديلات الجديدة لقانون الطوارئ والتي تم إقرارها مؤخرا علي أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية .

وكانت تصريحات وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بفيروس" كورونا" داخل المستشفيات الخاصة  علي أن تخضع للرقابة والمتابعة أثار جدلا واسعا خاصة مع رفض بعض المستشفيات لتطبيق التسعيرة، حسبما نشرت " اليوم السابع".

والقانون الجديد يتيح لرئيس الجمهورية أو من ينوبه بسلطة الطوارئ صلاحية آخري في التعامل مع المستشفيات الخاصة في المادة الثانية من القانون والتي نصت علي:" إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها".