رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر،
بمعاقبة عائشة الشاطر بالسجن المشدد 10
سنوات و3 آخرين، والمؤبد لـ17 متهما والمشدد 15 سنة لـ 7 متهمين والمشدد 5 سنوات
لـ 2، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة
2021 جنايات أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ تمويل الإرهاب.
وقال ممثل النيابة العامة، إن أحد المتهمين في قضية عائشة الشاطر قال في
التحقيقات: حد اسمه إبراهيم عطا كان بيجمع مننا فلوس عشان أسر المعتقلين، وكان
بيخليني أجمع فلوس من الناس في المحافظات، وأقابله في الحي العاشر وأديله فلوس،
والموضوع بدأ في شهر مارس 2018، لما قابلني واحد اسمه السلكاوي وأخدت منه مبلغ
مالي ملفوف في ورق جرايد، وسلمتها لإبراهيم في موقف العاشر، وتاني مرة اتصلت بينا
واحدة وقالتلي أنا عاوز أدي فلوس لإبراهيم وأخدت منها 2000 جنيه، وبعدها كلمتني
واحدة في المنيل وأخدت منها مبلغ كبير، واديته لإبراهيم في موقف العاشر.
وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق بإحالة 18 متهما في قضية تمويل الإرهاب،
وعلى رأسهم الهاربون معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، والسيد
توكل، في القضية التي حملت رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة أن كلا منهم تولى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة
الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، لتحقيق وتنفيذ
أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
أولًا المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف
إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام
العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب
بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من
الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام
بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
