10 ملايين ريال غرامة التلاعب بالأسعار في السعودية

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، المنشآت التجارية من استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد، لافتعال ما يوحي بوجود عجز غير حقيقي في السلع أو الخدمات، تزامنا مع ما تشهده الأسواق المحلية من إقبال متزايد على المستلزمات الطبية، ما أدى لارتفاع أسعارها.

وتتمثل أوجه الاستغلال في بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها.

ويعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.