عوامل قد تؤدي الى إنفصال إقليم دارفور في المستقبل القريب

 
تسيطر هذه الأيام حالة من الشك حول مستقبل الفترة الإنتقالية بقيادة المكون العسكري وأحزاب الحرية والتغيير بعد الخلافات الحادة التي نشبت مؤخرًا بين المدنيين والعسكريين وكذلك داخل تحالف الحرية والتغيير مما أدى لانشقاق بعض الأحزاب عن المكون.
وفي نفس الوقت بدأت الأوضاع السياسية المرتبطة بالقيادة في إقليم دارفور بالاستقرار والتطور، خصوصًا بعد تعيين مني أركو ميناوي حاكمًا للإقليم. التعيين الذي ندم عليه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك كما تناقلت وسائل الإعلام قبل تنصيبه رسميًا في العاشر من أغسطس الماضي.
بدأ ميناوي بتنظيم العملية السياسية في إقليم دارفور وتطوير دور القيادات المحلية وتجميعها حوله لضمان الإستقرار الإداري هناك، وهذا العامل المفقود والذي يضمن تطور الإقليم وعدم العودة للصراعات القديمة بجانب ضمان الإستفادة القصوى من موارد الإقليم المهدورة.
وفي الوقت الذي ترفض الحكومة للإستجابة لمطالب إقليم الشرق وحتى التفاوض معهم بالطريقة المناسبة، بدأ التساؤلات حول مستقبل إنفصال بعض الولايات، والتي تمثل الخطر الأكبر على وحدة السودان الجغرافية، واذا ما استمر الضعف والإهمال الحكومي للأقاليم سوف يصبح الإنفصال أقرب من أي وقت مضى.
بدأ ميناوي بعقد إتفاقيات مختلفة تخص إقليم دارفور مع ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وعقد لقاءات رسمية مع قيادات خليجية بنفس السياق، وداخليًا قام بتوحيد قيادات القبائل وكان ذلك واضحًا في عملية إستقباله وتنصيبه قائدًا رسميا للإقليم.
إنفصال دارفور لن يضر سوى حكومة السودان المركزية، أما بالنسبة لسكان الإقليم فالوضع مخالف، وهم قادرون على الإكتفاء الذاتي والإعتماد على الدخل المحلي، والذي يتمثل بوجود مصادر مختلفة، مثل التجارة والصناعة والزراعة واستخراج الذهب وغيرها