ضجة في المملكة.. حقيقة إسقاط النفقة عن المرأة السعودية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بأنباء عن إسقاط النفقة عن المرأة العاملة.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، نفت مصادر بوزارة العدل السعودية جميع ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول إسقاط النفقة عن المرأة العاملة.
وأوضحت المصادر أن القوانين الحالية تضمن حقوق المرأة وتراعي جميع أحوالها، مشيرة إلى أنه بموجب نظام (قانون) الأحوال الشخصية فإن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت مقتدرة.
ومع تزايد نسبة إشراك السيدات في الوظائف العامة، ظهرت مطالب سعودية بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة، أو وجوب مساهمتها في نفقات المنزل.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، يقول مواطنون إن المطالبة بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة أحيانًا تكون منصفة، إذا كان الرجل غير مقتدر ماديا، وإذا كانت المرأة العاملة تطالب بوجود خادمة في المنزل.