سابقة من نوعها.. كويتية تجمع بين زوجين

في سابقة هي الأولى من نوعها، تمكنت السلطات الأمنية بالكويت، من كشف حيلة سيدة كويتية، تمكنت من استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، والزواج من رجلين.

وقضت محكمة كويتية بحبس السيدة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة الكويتية تزوجت بموجب الجنسيتين من رجلين وحصلت على وظيفتين.

ووفقاً لصحفية الأنباء الكويتية، أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون العام 1998 ارتكب المتهم الأول، وآخر (منقضية الدعوى الجزائية ضده بوفاته) تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة حصوله على العلاوة الاجتماعية، بأن استغل حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وأملي عليهم معلومات كاذبة على خلاف الحقيقة أنه زوج المتهمة (بالاسم الوهمي)، فقام الموظفون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المزورة المذكورة، بحيث كانت صالحة لأن تستعمل على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفته (المتهم الأول) موظفاً عاماً في الحرس الوطني استولى بغير حق مع آخر على مبلغ 4300 دينار و613 فلساً مملوك للدولة كعلاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني، ومبلغ سبعين ألف دينار قرضاً إسكانياً، وأربعة آلاف دينار قرض منحة الزواج من بنك الائتمان.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى، وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمة الأولى.

وشهد ضابط في مباحث الجنسية والجوازات (إدارة البحث والمتابعة) بأنه قد وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية وأكدتها تحرياته السرية من قيام المتهمين، باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها، وبعد البحث والتحري اكتشف بأنه في غضون عام 1993 قام المتهم الأول باصطناع شهادة ميلاد منسوبة للمتهمة  بأن اختلق شخصيتها غير الموجودة على أرض الواقع وضمها لملف جنسيته، وذلك لكي يتحصل على العديد من المزايا المالية من الدولة من دون وجه حق، وفي عام 1998 اتفق مع المتهم الثاني على إبرام عقد زواج مزور بينه وبين المتهمة مع علمه بأنها شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، وتصديقه لدى وزارة العدل، ما أدى إلى تحصله على مزايا مالية من دون وجه حق من الدولة.