رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
تعاني السلطات اللبنانية حاليًا من أزمة سيولة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار ومستحقة الدفع في مارس المقبل.
وأكدت مصادر سياسية ومصرفية أنه سيتم التعامل مع سداد المستحقات للأجانب بدفعها وللمستثمرين المحليين بمقايضتهم.
وقالت مصادرة اقتصادية ومصرفية -رفضت ذكر أسمائها- في التصريحات الصحفية التي نقلتها "الشروق"، إن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي وتمنح البلاد بعض الوقت، إلا أنه يتم اتخاذ القرار حتى الآن.
وتعتبر العثرة التي تمر بها لبنان حاليًا جديدة عليها، وذلك بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي نزعت الثقة من البنوك، مما أطلق التظاهرات ضد النخبة السياسية التي اتهمها الشعب بأنها دفعت البلاد للانهيار.
جدير بالذكر أن السندات الدولية بالبلد تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار مستحقة للسداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020.
