أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة، بحسب جريدة القبس.