رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أصدرت محكمة سوادنية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقا على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة بعد أن أدانتهم التحقيقات في مقتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز أثناء فترة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حق عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.
وكان تم اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت". مضيفا: "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وقد تسبب الأذى والكدمات نتيجة الضرب بوفاته".
وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف أفراد أسرة القتيل "الله أكبر، يحيا العدل".
تجد الإشارة إلى أنه حكم على أحد عشر آخرين من أفراد جهاز المخابرات بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وحوكم في القضية 38 عنصرا أسقطت عنهم الحصانات القضائية لدى بدء التحقيق. ويتمتع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائية إجمالا. وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن ثبت أنهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.
ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة أسبوعين من صدور الحكم.
