رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، استئناف سيف الإسلام القذافي، ضد الدائرة التمهيدية الأولى، وقررت رفض الطعن في مقبولية القضية.
وقضت الدائرة بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضده، ونظرها أمام المحكمة، بحسب بيان للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي.
وأشارت دائرة الاستئناف إلى أن المحكمة "مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية".
وأضافت أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص "قد حوكم بالفعل"، ولا يجوز محاكمة أي شخص "حوكم من قبل محكمة أخرى" على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.
وقالت المحكمة إنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائيًا قبل أن يتم إعلان قبول القضية.
وأضافت أنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً. ويدعم ذلك أيضًا تقديمات الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، بموجب القانون الليبي، لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائيًا.
ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 6 (2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس. ووفقًا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.
وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره 1970 في 3 مارس 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة الأولى.
وفي 27 يونيو2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر اعتقال على التوالي لمعمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) يُزعم أنها ارتكبت في جميع أنحاء ليبيا من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن.
